چاپ سوم کتاب چکیده حقوق جزایی عمومی از سوی انتشارات جنگل منتشر شد. این کتاب بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به رشته ی تحریر در امده است.
تعداد صفحات : 272 ، قیمت: 9000تومان
چاپ دوم کتاب جنایت سازمان یافته، 304 صفحه، قیمت: 8000 تومان
جهت تهیه ی کتاب ها می توانید به نمایندگیهای انتشارات جنگل به شرح زیر و کتابفروشی های معتبر حقوقی مراجعه نمایید.
متن این مصاحبه در تاریخ 94/8/24 در روزنامه قانون به چاپ رسیده است.
آیا افزایش هزینه های دادرسی تاثیری در ورودی پرونده‌ها به محاکم دارد؟ آیا این امر باعث کاهش اطاله دادرسی خواهد شد؟
بله پاسخ مثبت است اگر مبنا و ملاک صرفاً کاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم دادگستری باشد افزایش هزینه دادرسی میتواند در کاهش آن تاثیر مستقیم داشته باشد. ولی اگر هدف از وضع هزینه دادرسی صرفاً کاهش ورودی پرونده است، بهتر است آن را نه تنها به 3-4 درصد خواسته بلکه تا 50 و حتی 100 درصد خواسته افزایش دهند تا هیچ کس میل به طرح دعوی و تظلم....
این مطلب در تاریخ 25/5/1394 در روزنامه قانون به چاپ رسیده است.
اداره ساختمانها اعم از کاربری مسکونی تجاری و اداری به خاطر دارا بودن قسمت های اشتراکی در کنار قسمت های اختصاصی هریک از مالکین، همواره یکی از مشکلات اداره‌ی ساختمانها بوده و می باشد.
قانون گذار از حدود بیش از نیم قرن پیش به خوبی متوجه این معضل بوده و لذا قانون نحوه‌ی تملک آپارتمان‌ها در سال ....
با توجه به تفاسیر گسترده ای که از دامنه اجرای تبصره ماده 48 میشود و این تبصره را به کل مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا تسریع میدهند که این امر میتواند برای دادرسی عادلانه خطرناک بوده و حق دفاع متهم را به مخاطره افکند لازم دیدم مطالبی را در تفسیر این تبصره به آگاهی برسانم. بدیهی ست که ما نباید انتظار داشته باشیم که همه یک نظر را بپذیرند و از آن تبعیت کنند ولی باید تفسیر ونظری برگزیده شود که نتیجه عادلانه تر و منطقی تری داشته باشد.
1-ماده 48 در فصل دوم تحت عنوان ضابطان دادگستری و تکالیف آنها آمده در حالی که ماده 190 در فصل ششم تحت عنوان احضار و تحقیق از متهم شهود و مطلعان قید شده است.
2- هر دو ماده در سال 1392 تصویب و در خرداد 1394 تبصره هر دو ماده اصلاح شده اند. پس زمان تصویب و اصلاح واحد است و رابطه سابق و لاحق نیست.
3 - ماده 190 مسبوق به ماده 128ق. آدک سابق تبصره ماده 112 اسبق هست ولی ماده 48 و تبصره آن بی سابقه هست.
4- تمام مواد قبل و حتی بعد از ماده 48 ناظر بر تکالیف ضابطین و زمانیست که بازپرس عهده دار تحقیقات نشده است
5. روح کلی حاکم بر ق. آدک 1392 حمایت از حقوق دفاعی متهم و نقش پر رنگتر وکلای دادگستری است.
6- خاصیت هر تبصره رفع ابهام یا اجمال ویا هرتوضیح دیگری است که مبین ماده مربوطه خواهد بود ودرخصوص غیرماده اگر درنظرگرفته شود ماده مستقلی وضع میشد.
7- نظر مقنن حاکی از این است که قبل از ارجاع پرونده به بازپرس و در مرحله تحقیقات نزد ضابطین نیز متهم وکیل داشته باشد. ولی متعاقبا نوع وکلا را در این مورد محدود و انحصاری کرده ولی نظر به مرحله بازپرسی نداشته و الا همزمان با اصلاح تبصره ماده 190 در خصوص تغییر ضمانت اجرای سلب حق وکیل داشتن، به این محدودیت نزد بازپرس نیز اشاره میشد. در حالیکه به صورت مطلق از حق همراه داشتن یک نفر وکیل دادگستری سخن به میان آمده است و نمی توان آن را مقید به مورد خاص و استثنایی تبصره ماده 48 دانست.
همچنین جرم سازمان یافته در ماده 130 ق.م.ا و تبصره های آن تعریف شده است و این امر در صورت استناد باید محرز باشد.
در نهایت باید تاکید کنم که ما نباید تفاسیری داشته باشیم که موجب بی عدالتی یا نافی اصول مسلم حقوقی و دادرسی عادلانه باشد. مثلا در حالیکه برخی همکاران گرامی و اساتید محترم پس از وضع ماده 19 ق.م.ا. 1370 نام مجازات تتمیمی بر آن گذاشته و آنرا ترویج نمودند بنده چنین تفسیری را ذلت بار دانسته و همیشه آنرا مغایر اصل قانونی بودن و اصل 36 ق.ا و غیر قابل اجرا میدانستم یا ماده 214 ق.آدک 1378 که خوشبختانه حذف شدند و بر اصل قانونی بودن هم در ق. آدک و هم ق.م.ا. تصریح گردید.
این مطلب را همه میتوانند با رفرنس یا بدون رفرنس در کلیه گروهها و سایت ها یا وبلاگها و کلا فضای مجازی یا واقعی نشر دهند تا انشاالله رویه واحد و عادلانه ای ایجاد شود.
با تشکر - صادق سلیمی
این مقاله در تاریخ 5/10/1389 تدوین و تحویل و در شماره 43 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی در تابستان 1393 در صفحات 163 الی 184 چاپ و اخیرا منتشر شده است. در تابستان 1393 مقاله به روز رسانی شده است.
چکیده
ارتباط و تعامل دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت ملل متحد، همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اساس‌نامه دیوان بوده است. مطابق مواد 12 و 13 اساس‌نامه دیوان که در سال 1998 تدوین شد، شورای امنیت میتواند موضوعی را به دیوان جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی توسط اشخاص حقیقی ارجاع دهد که در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت؛ هرچند دولت (های) مربوط، متعاهد نباشد. مطابق ماده 16 اساس‌نامه، شورای امنیت میتواند از دیوان تعلیق تحقیق یا تعقیب را برای مدت 12 ماه (قابل تمدید) بخواهد که مداخله سیاسی در امور قضایی به حساب می‌آید. در کنفرانس بازنگری سال 2010، دول متعاهد اساس‌نامه در خصوص تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت دیوان به توافق رسیدند. علی رغم اصرار و فشار برخی اعضای دایمی‌شورای امنیت، اعمال صلاحیت نسبت به تجاوز توسط دیوان، منوط به تصویب و تایید شورای امنیت نشد. این امر حاکی از عزم دول متعاهد به تقویت اقتدار و استقلال دیوان می‌باشد.
کلمات کلیدی: جنایت تجاوز، دیوان بین المللی کیفری، شورای امنیت، ارجاع وضعیت ، کنفرانس بازنگری 2010
.
صفحات 50 و 67 نیز در ادامه قابل دانلود است:
http://s5.picofile.com/file/8149444576/50.pdf.html
http://s5.picofile.com/file/8149444550/67.pdf.html
با توجه به درخواستهای مکرر خوانندگان محترم و دانشجویان عزیزی که چاپ دوم الی چهارم این کتاب را تهیه کرده بودند مهمترین اصلاحات و اضافات ماهوی چاپ پنجم تقدیم می شود. اصلاحات شکلی جزئی و در صفحات مختلف پراکنده اند و امکان پوشش آنها نبود. ضمناً از همکاری و زحمات آقای امین بخشی زاده در این خصوص صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم.
کتاب تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منتشر شد...
جهت تهیه این کتاب به کتابفروشی های حقوقی سراسر کشور مراجعه نمایید.
در صورت عدم دسترسی می توانید با شماره تلفن 021-66486115 الی 19 تماس حاصل نمایید.
به جهت استقبال جامعه ی حقوقی، چاپ اول این کتاب در هفته ی نخست، به اتمام رسید و با تیراژ سه هزار جلد به چاپ دوم رسید.
این مقاله با همکاری خانم مریم صمصامی مهاجر در سال 1389 تدوین و در شماره 59 مجله تحقیقات حقوقی شهید بهشتی پاییز 1391 در صفحات 363 الی 400 منتشر شده است.
چکیده
به دنبال وقوع جنایات فاحش و خونریزی های بی رحمانه در سرزمین برخی کشورها که با ضعف یا نبود نظام قضایی کارآمد مواجه بودند، سازمان ملل متحد با همکاری کشورهایی که در سرزمین آنها جرم واقع شده بود، مبادرت به تاسیس دادگاه های ملی-بین المللی کردند که به دادگاه های مختلط یا نسل سوم معروف شده اند. جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل زدایی که سه عنوان مجرمانه مشمول صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سایر محاکم بین المللی هستند، وجه اشتراک عناوین مجرمانه تحت صلاحیت این دادگاه ها هستند. در شعب بدوی و تجدیدنظر هم قضات ملی و هم بین المللی حضور دارند. لیکن بدون رای مثبت حداقل یک قاضی بین المللی هیچ تصمیمی اتخاذ نمی شود. اصول دادرسی عادلانه و کلیه اصول حقوق بشری که در دادرسی های بین المللی لازم الرعایه هستند در اسناد تاسیس این دادگاه ها درج شده اند. این دادگاه ها از نظر اداری و مالی نیز به جامعه بین المللی وابستگی دارند. با توجه به اینکه وضع قانون و محاکمه مجرمین از بارزترین مصادیق اعمال حاکمیت است، لذا هم از حیث نفس پذیرش این دادگاه ها و هم از جهت نحوه تاسیس و کارکرد، می توان برتری موازین بین المللی حقوق بشری بر حاکمیت دولتها را استنباط نمود.
واژه های کلیدی: دادگاه نسل سوم، دادگاه مختلط، جنایات بین المللی، حاکمیت، محاکمه بین المللی
نامزدی هیات مدیره کانون داستان عجیبی است؛ قماری که به سادگی وارد می شوی و به سختی راه گریزی پیدا می کنی! ثبت نام برخی چهره ها که بعد از دوره های متعدد مدیریت ناموفق انتظار بازگشتشان نبود، برای تکمیل زنجیره توصیه و تشویق دوستان خیرخواه کانون کافی بود تا در آخرین روز ثبت نام، نامزد هیات مدیره شوم تا به قول دوستان فعلاً فرصت نسوزد تا هروقت نخواستم ادامه دهم، انصراف خود را اعلام دارم. در پی عدم تحرک تبلیغاتی دوماهه اینجانب، برخی از دوستان مکرراً تذکر میدهند که باید دست به کار شوم و الا دیر میشود و در تمام این مدت من طرح ایده های خود برای مدیریت کانون و سپس اعلام انصراف را در سر می پروراندم...
با سلام خواهشمند است ضمن معرفی و بیان سوابق خود، علت و انگیزه ی شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا را تشریح فرمایید؟
با سلام ضمن تشکر از تدارک این گفتگو، اینجانب صادق سلیمی متولد ۱۳۴۸ در ارومیه هستم که در سال ۱۳۶۸ وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شده و تحصیلات حقوقی خود را آغاز و به طور مستمر تا دکتری ادامه دادم. از سال ۱۳۷۵ عضو هیأت علمی تمام وقت دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی هستم. در تابستان سال ۱۳۷۴ در آزمون ورودی وکالت شرکت نموده و پذیرفته شدم صدور پروانه کارآموزی تا زمستان ۱۳۷۶ و صدور پروانه پایه یک تا زمستان ۱۳۸۱ به طول انجامید. این در حالی است که من در هیچ آزمون یا اختباری مردود نشده بودم. در بهار سال ۱۳۸۷ به عضویت کمیسیون انتشارات انتخاب شدم و پس از ۳ جلسه متوالی که برخوردهای جناحی و غیر علمی اکثریت ۷۰_۸۰ درصدی اعضای کمیسیون هرگونه تغییر مثبت در روند کار این کمیسیون را غیر ممکن می نمود ولذا استعفا داده و ادامه حضور خود را اتلاف وقت دانستم. در حال حاضر عضو شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون هستم و به خاطر جو مناسب دادگاه در اکثریت قریب به اتفاق جلسات حضور داشته ام. تاکنون سه عنوان کتاب و دهها مقاله از اینجانب چاپ و منتشر شده است. انگیزه اصلی طرح برخی ایده ها و شکستن انحصار در مدیریت و مدیریت کارآمد کانون است...۲٫
این مطلب در مصاحبه با روزنامه قانون آنلاین در تاریخ 92/12/17 منتشر شده است.
- برخی انتخابات آتی هیات مدیره کانون وکلای مرکز را نسبت به دوره های قبلی دارای اهمیت و حساسیت بیشتری می دانند شما با این دیدگاه موافقید؟
قطعاً همینطور است. علاوه بر چالشهای بیرونی کانون وکلا تفاوتهای اساسی در دیدگاه وکلا نسبت به مدیریت کانون بین دو جریان سنتی و تحولخواه رخ داده است. حضور قابل توجه نامزدهای جوان که برای اولین به صحنه آمده اند از یکسو و وکلایی که چندین دوره سابقه عضویت در هیات مدیره را دارند از سوی دیگر اهمیت این امر را نشان می دهد...
به نام خدا و با سلام
صادق سلیمی متولد 1348 در ارومیه هستم. از سال 1375 عضو هیأت علمی تمام وقت دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی هستم. در تابستان سال 1374 در آزمون ورودی وکالت شرکت نموده و پذیرفته شدم صدور پروانه کارآموزی تا زمستان 1376 و صدور پروانه پایه یک تا زمستان 1381 به طول انجامید. در حال حاضر عضو دادگاه انتظامی کانون وکلا هستم.
در این فرصت اندک نمی توان به بررسی برنامه، ایده ها و انتقادات پرداخت؛ ولی خوشبختانه اینجانب در طول دو دهه گذشته دیدگاه های انتقادی و راهکارهای پیشنهادی خود را به رشته تحریر در آورده و منتشر کرده ام و اینک اغلب آنها در وبلاگ من به نشانی drsalimilaw.blogfa.com قابل دسترسی است.
در این مجال چند نکته مهم را به عرض می رسانم و امیدوارم فرصتی برای پرسش و پاسخ باشد تا در خصوص سوالات حضار محترم وارد جزئیات شوم.
مقدمتاً به دو نکته اشاره می کنم اول اینکه دادن برنامه انفرادی در بیشتر موارد اگر با همسویی و حمایت سایر اعضای هیأت مدیره همراه نباشد، عقیم می ماند؛ کما اینکه نقد عملکرد هیأت مدیره به منزله زیر سوال بردن عملکرد و زحمات تمام اعضای آن نیست و ثانیاً امیدوارم بنایی بتوان گذاشت که آیندگان نیز ناچار از تبعیت باشند و رغبت به تکرار حضور پس از چندین دوره عضویت از بین برود. در عین حال،...
این مصاحبه در سالروز استقلال کانون وکلا (92/12/7) در روزنامه قانون تحت عنوان استقلال وکیل و استقلال قاضی لازم و ملزوم یکدیگرند چاپ شده است.
به عنوان اولین سوال، جامعه حقوقی شامل چه اشخاص یا گروه هایی می شود و چه موقعیتی در جامعه دارد؟
جامعه حقوقی در مفهوم عام خود شامل تمامی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان کشور می شود. بنابراین کلیه قضات، وکلای دادگستری، اساتید حقوق و تمامی دانشجویان و کسانی که با امور حقوقی سروکار دارند و دارای تحصیلات حقوقی هستند، مشمول این جامعه می شوند. بنابراین تمامی مشاوران و کارشناسان حقوقی ادارات و شرکت ها و همچنین اغلب سردفتران دفاتر اسناد رسمی نیز در جامعه حقوقی جای می گیرند. با توجه به اینکه جامعه حقوقی به این معنی شامل طیف های مختلفی می شود که در مشاغل خصوصی و دولتی به انحای مختلف مشغول به کارند، لذا موقعیت های متفاوتی پیدا می کنند. ...
این مطلب در صفحه اول روزنامه قانون در تاریخ 30/11/92 با تغییرات جزئی به چاپ رسیده است
در هفته های گذشته آقای رئیس جمهور یک بار «دانشگاهیان» را به همراهی و اظهار نظر در خصوص توافق ژنو دعوت نموده و یک بار در هیات دولت «حقوقدانان» را به این امر دعوت کرده است. این اقدام که نشان از توجه رئیس جمهور به نظرات صاحبان تخصص و اندیشه دارد قابل تحسین است. از سوی دیگر، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، به عنوان کانون میزبان و برگزار کننده جشن استقلال کانون وکلای دادگستری، کتباً از رئیس جمهور برای شرکت و سخنرانی در این جشن دعوت به عمل آورده است. آقای رئیس جمهور سالها پیشتر از آنکه به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کند، به عنوان وکیل دادگستری قسم خورده است که «... برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم ... نسبت به اشخاص و ... همکاران ... رعایت احترام را نموده ... و مدافع از حق باشم...» به پشتوانه این قسم و تحصیلات حقوقی و دانشگاهی ایشان، جامعه دانشگاهی و جامعه حقوقی کشور از ورود دکتر روحانی به صحنه انتخابات استقبال کم نظیری به عمل آورده و حمایت از ایشان را حمایت از قانون مداری و رعایت استانداردهای حاکمیت قانون تلقی نموده است. آقای رئیس جمهور نیک می دانند که نه تنها وکلا و حقوقدانان مبرز، بلکه اغلب اساتید حقوق کشور که در رشته های مختلف حقوق صاحب کرسی و صاحب نظرند، در کانون های وکلا عضویت دارند. انتظار به حق این حقوقدانان از رئیس جمهور همکار خود این است که در جمع آنان و در فرخنده سالروز استقلال کانون حضور یافته و مواضع صریح خود را در خصوص استقلال کانون و حرفه وکالت، استقلال قضایی، حاکمیت قانون، حق دفاع و نظایر آن اعلام و راهکارهای عملی آنرا تبیین کنند. روشن است که این امر تعامل سازنده و پایداری بین حقوقدانان مستقل و رئیس جمهور حقوقدان ایجاد خواهد کرد و نقطه عطفی در روابط نزدیک و سازنده جامعه حقوقی با قوه مجریه خواهد بود. در پایان ذکر دو خاطره وکلا از دوران سکانداری قوه مجریه به دست دو «محمد» که هردو محبوب دانشگاهیان بودند، درخور توجه است؛ عملکرد اولی (دکتر محمد مصدق) که حقوقدان هم بود، کانون وکلای مستقل را به ارمغان آورد دومی مرکز موازی کانون و وابسته به یکی از قوا را. قطعاً اگر آقای سید محمد خاتمی حقوقدان بود، اجازه چنین اقدامی را در دوره ریاست جمهوری خود نمی داد. جامعه حقوقی کشور از رئیس جمهور حقوقدان انتظار همراهی بیشتر در ترویج اجرای عدالت و سازو کارهای شناخته شده جهانی آن دارد.
بایدها و نبایدهای مجازات حبس
این مطلب در تاریخ 28/11/92 با تغییراتی در ص. 14 روزنامه حمایت به چاپ رسیده است.
- ابتدا بفرماييد منظور از مجازات‌هاي جايگزين حبس چيست؟ هدف قانونگذار از پيش‌بيني اين نوع مجازات‌ها چيست؟
- مجازات حبس به عنوان رایج ترین و شایع ترین مجازات در تمامی نظام های کیفری دنیا، چندین دهه هست که شکست خورده محسوب می شود.افراد فاقد سابقه و کم تجربه با ورود به زندان با فوت وفن ارتکاب جرایم مختلف آشنا می شوند و به علاوه در محیط زندان با افراد مختلفی آشنایی و رفاقت پیدا می کنند که پس از خروج از زندان با کمک هم مبادرت به ارتکاب جرائم گروهی و تشکیل باند های مجرمانه می کنند. عدم اعتماد جامعه به افراد زندان رفته و محرومیت های اجتماعی که ...
آنچه مسلم است امروزه جامعه وکالت و تک تک وکلا نه از موقعیت اجتماعی و معنوی مناسب شان خود برخوردارند و نه الزاماً از جهت وضعیت مالی درآمد مناسبی دارند. برخی از عوامل این امر به وضعیت داخلی جامعه وکالت و ضرورت تغییر و اصلاح در نحوه مدیریت آن در امور داخلی کانون های وکلا و رفتار تک تک وکلا مربوط می شود و برخی دیگر به تعامل حاکمیت با جامعه وکالت و نیز تعامل جامعه وکالت با حاکمیت مربوط است و نهایتاً آنچه از دید بیشتر ما وکلا پنهان می ماند تعامل جامعه وکالت با کل جامعه و دیدگاه اکثریت مردم نسبت به این حرفه است.
این مطلب در شماره 84 مدرسه حقوق بهمن 1392 ص.110-111 چاپ و منتشر شده است.
توقع کار سالم و عدم ارتکاب اعمال خلاف اصول حرفه ای و اخلاقی تا حدی به شرایط کاری و استقلال مالی وکیل وابسته است. البته نمی توان منکر این واقعیت بود که برخی افراد ذاتاً حریص و زیاده خواهند و تمایل به خلاف دارند که در هر قشری ممکن است وجود داشته و خلاف کنند هرچند شرایط کار شرافتمندانه و عدم ارتکاب خلاف وجود داشته باشد. لیکن بررسی پرونده های انتظامی وکلای جوان که بنیه مالی لازم برای تهیه و اداره دفتر کاری مستقل ندارند، نشان می دهد که تعداد زیادی از تخلفات انتظامی به جهت نداشتن دفتر وکالت و محل کار متناسب و در شان وکیل می باشد. گاهی اوقات این امر مستقیماً موضوع تخلف انتظامی قرار می گیرد؛ برای مثال وکیلی در اماکنی که در شان وی نیست مبادرت به ملاقات با ارباب رجوع و قبول وکالت می کند یا در دام واسطه هایی که دفتر کار در اختیار آنان قرار می دهند گرفتار می شوند. برخی اوقات نیز مشکلات مالی به طور غیرمستقیم منجر به تخلف می گردد. برای نمونه شخص برای تأمین اجاره بهای دفتر ناچار از قبول پرونده هایی می شود که انجام آن در توان وی نیست یا برای جلب نظر موکل و گرفتن پرونده وعده هایی می دهد که تحقق آن امکان پذیر نیست. مواردی نیز دیده شده که شخص وکیل برای پرداخت اجاره بهای دفتر خود چک صادر و به موجر تسلیم نموده؛ لیکن چک وی با برگشت رسمی مواجه شده و موجر علاوه بر شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی مبادرت به شکایت انتظامی بخاطر رفتار خلاف شان علیه چنین وکیلی نموده است. بلاتردید این موارد به اعتبار وکیل متخلف به طور خاص و جامعه وکالت به طور عام صدمه وارد می کند. جامعه وکالت و کانون های وکلا نمی توانند نسبت به این امر بی تفاوت باشند. بنابراین باید برای حل این معضل در حد وسع و امکانات خود به طور جمعی یا فردی اقدام کنند. اینکه هر وکیلی که دفتر مستقلی با امکانات و اتاق اضافه دراختیار دارد امکانات دفتر خود را بدون اجرت یا با اجرت منصفانه دراختیار همکاران فاقد دفتر قرار دهد، امری فردی و پسندیده است ولی فقط مشکل تعداد کمی از وکلای دادگستری را حل می کند. لیکن در نگرشی عمده باید به حل مسأله در سطحی گسترده اندیشید...
این مطلب با اعمال تغییراتی در ص. ۱۳ روزنامه حمایت مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ به چاپ رسیده است.
منظور از منع توقیف اموال شهرداریچیست؟ آیا نوعی تبعیض به نفع شهرداری پیش بینی شده است؟
ابتدا باید معنی خود توقیف مال بیان شود توقیف اموال در صورتی مطرح می شود که بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود به طلبکار نباشد. توقیف در دو مرحله مطرح می شود: در بدو طرح دعوی یا در اثنای رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی که به عنوان تامین خواسته یا دستور موقت مطرح می شود.
به دو دلیل توقیف اموال شهرداری و به طور کلی ارگانهای دولتی و مراجعی که خدمات عمومی ارائه می کنند، باید محدودیت داشته باشد:اول این که بیم انتقال اموال یا حیف و میل آن در خصوص این مراجع منتفی است یا حداقل فرض بعیدی است. دوم اینکه چون این ارگانها خدمات عمومی ارائه می کنند خدمات رسانی آنها می تواند با مشکل مواجه شود. مثلاً فرض کنید کامیون و گریدر شهرداری موقع برف روبی به عنوان تامین خواسته توقیف شوند که در نتیجه رفت و آمد در شهر مختل شود. بنابراین شأن نزول قوانین مربوط تبعیض آمیز نیست هرچند رویه قضایی برخی دادگاهها و حتی بعضی بخشنامه های قضایی به تبعیض آمیز شدن آن دامن زده اند.
اطلاعیه:
همایش بررسی حقوق کیفری بین المللی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
سخنران: دکتر صادق سلیمی
زمان: ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 29/10/1392
مکان: ارومیه - کانون وکلای دادگستری (واقع در بلوار شهید بهشتی ، بعد از چهارراه برق ، نبش کوچه های 19 و 21 کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی)
هیات مدیره هر کانون وکلایی، رسالت نمایندگی از تمامی وکلای عضو همان کانون را به عهده دارد. هر وکیل یا نماینده ای باید به موکلین خود گزارش عملکرد خود را ارائه دهد. موکلین بر مبنای این عملکرد می توانند حسب مورد مبادرت به نقد، تقدیر و نهایتاً رای مجدد یا عدم رای به عضو مورد نظر هیات مدیره نمایند. با نزدیک شدن به ایام انتخابات برخی مبادرت به نقد عملکرد هیات مدیره می کنند، برخی از چهره های شاخص همچون دکتر تقی خانی جامعه وکالت را دعوت به نقد می کنند و برخی همکاران گرامی همچون جناب آقای سمامی نیز کاندیداها را از تخریب دیگران بر حذر می دارند. اینکه قدردانی از عملکرد خوب و نقد عملکرد غیر قابل قبول و اجتناب از تخریب ضرورت دارد، قابل تردید نیست. مشکل اصلی تعیین مرز بین نقد و تخریب است. اگر عمل ناصوابی صورت گرفته باشد و شخص یا گروهی این عمل را افشا نموده و آثار زیانبار آن را بر جامعه به طور کلی و یا صرفاً بر جامعه وکالت تشریح نموده و ضرورت پرهیز از چنین اعمال یا پیشنهاد عملکرد بهتری را مطرح کنند که در نتیجه این امر، فاعلین عمل ناصواب وجهه به ظاهر مثبت خود را از دست داده و با ریزش رای مواجه شوند، مورد نقد قرار گرفته اند یا تخریب؟
گالری تصاویر وبلاگ در ادامه مطلب
(در حال تکمیل)
این مطلب در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ با تغییرات جزئی در ص. ۵ روزنامه قانون چاپ شده است.
یکی از تیترهای صفحه اول روزنامه حمایت در تاریخ 30/9/1392به «ضرورت اصلاح نظام وکالت» از قول آقای رئیسی اختصاص یافته و در توضیح آن اینچنین تحریر یافته است: «معاون اول قوه قضاییه گفت: وجود وکلای ناسالم نه تنها فرصتی برای نظام قضایی کشور نیست بلکه یک تهدید جدی به شمار می‌رود و مقام معظم رهبری نیز نسبت به وجود آن هشدار داده‌اند.» تردیدی نیست که در تمامی اقشار از جمله وکلا افراد ناسالم وجود دارند. در وضعیتی که هیچ تحقیق علمی در خصوص وجود آمار مستندی از وکلای ناسالم کانون وکلا و ماده 187 به تفکیک و به روشنی از یکسو و میزان افراد ناسالم اعم از قضایی و اداری در زیر مجموعه حضرت آقای رئیسی وجود ندارد، این فرافکنی ها نیز متداول می گردد. ولی ضمن اذعان و احترام به وجود قضات سالم، فاضل و زحمتکش در نظام قضایی، چند نکته قابل توجه است و امیدوارم آقای رئیسی و سایر رؤسا و دست اندرکاران به آن توجه کنند:
نظر به اینکه به دوستان و همکاران وعده داده ام چه در صورت کاندیداتوری و چه عدم آن یا انصراف، علت آن را توضیح دهم بنابراین چون در آخرین روز (24/9/92) ثبت نام کردم، باید توضیح دهم که چرا ثبت نام کردم. پاسخ متعارف به این سوال اصرار دوستان، تکلیف شدن توسط بزرگترها و... است که اینجانب نیز خارج از شمول این قاعده نبودم؛ ولی این پاسخ که در بطن خود نوعی بی ارادگی و بی انگیزگی را دارد، نمی تواند پاسخی جامع و قانع کننده تلقی شود. سوابق اینجانب نشان می دهد که هرجا لازم و موثر بوده به کار و تلاش بدون اجرت مادی اقدام نموده ام؛ لذا اتهام عافیت طلبی را چندان موجه و وارد نمی دانم. خوشبختانه در شرایطی هستم که می توانم دو سال پرونده وکالتی نگیرم و لطمه ای به معیشت خود و خانواده ام وارد نشود. ولی صرف دو سال وقت باید چشم انداز مثبتی داشته باشد و رسیدن به اهداف عالی چنین اقدامی را توجیه کند.
هریک از اعضای هیات مدیره نماینده قانونی و «وکیل»وکلای دادگستری عضو همان کانون در اداره امور صنفی هستند این وکالت «افتخاری و بدون اجرت» است. همین اعضا خود به اقتضای وکیل بودن در دفاتر خود یا در سایر اماکن به قبول وکالت در دعاوی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مبادرت می ورزند؛ این وکالت«غیرافتخاری و با حق الوکاله» است. هر وکیلی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند.حال اگر بین منافع موکلین افتخاری و موکلین با اجرت تعارضی حاصل شود، این وکلا کدامیک را ترجیح می دهند؟
- این گفتگو در تاریخ 7/8/1392 در روزنامه جمایت چاپ و منتشر شده است.
طبق ماده 1 قانون حمايت از کودکان بي‌سرپرست مصوّب 1353 هر زن و شوهر مقيم ايران مي‌توانند با توافق يکديگر طفلي را با تصويب دادگاه به سرپرستي قبول کنند، در حالیکه در ماده3 و 4 لایحه این مقرره عوض شده، ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
قبل از پاسخ به این سؤال لازم است تاکید شود که اولاً قانونگذار فقط باید در موارد ضروری مبادرت به اصلاح و تغییر قوانین کند تا هم ثبات و استحکام قوانین حفظ شود و هم مجریان قانون و عموم مردم بتوانند آشنایی بیشتری با قوانین یافته و در دسترسی به آن دچار مشکل نشوند. ثانیاً باید نواقص و ایرادات قانون شناسایی و فقط نسبت به تکمیل یا اصلاح مواد و مطالب ایراددار اقدام شود و نه اینکه کل قانون کنار گذاشته شود و تجربه چندین ساله یا حتی چندین دهه اجرا نادیده گرفته شده و قانون جدیدی از نو نوشته شود که قطعاً واجد ایرادات عملی جدیدی نیز خواهد بود. متاسفانه قانونگذار ما هروقت که قصد تغییری دارد اغلب کل قانون سابق را به کنار گذاشته و قانون جدیدی را با نام و شمارگان جدیدی تصویب می کند که این امر موجب سردرگمی قضات، مجریان قانون و عموم مردم ذینفع می شود. این اتفاق نه تنها در خصوص قوانین مصوب قبل از انقلاب رخ می دهد بلکه در موارد زیادی قوانین مصوب پس از انقلاب نیز دچار این سرنوشت شده اند. برای مثال در سال 1361 با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون مجازات عمومی سال 1352 کلاً کنار نهاده شد آنگاه در سال1370 مجدد قانون مجازات اسلامی از نو نوشته شد و قانون 1361 کلاً منسوخ گردید و نهایتاً در سال 1392 قانون مجازات اسلامی جدید تصویب و همه قوانین قبلی کنار گذاشته شدند. با این مقدمه
این گفت و گو در تاریخ 30/7/92 در شماره 274 روزنامه قانون چاپ و منتشر شده است.
1. اصولا تصرف عدواني به چه معناست؟
منظور از تصرف عدوانی این است که شخصی ملکی را که در تصرف دیگری است به زور و بدون رضایت متصرف از تصرف او خارج کند. روشن است که اگر شخص متصرف قانونی، در لحظه ورود متصرف عدوانی حضور نداشته باشد، تاثیری در تحقق عنوان تصرف عدوانی ندارد. به عبارت دیگر، تصرف عدوانی چه در حضور متصرف سابق و چه در غیاب او صورت می گیرد. همچنین اگر شخص با رضایت وارد شود ولی بدون رضایت متصرف باقی بماند، نیز تصرف عدوانی تلقی می گردد. بدیهی است که اگر ملک توسط ضابطین اجرای قانون از تصرف کسی در اجرای قانون خارج شود، هرچند با قهر و غلبه باشد، تصرف غیرقانونی قلمداد نمی شود. در تصرف عدوانی اصولاً به تصرف سابق توجه می شود، متصرف بعدی حتی اگر ادعای مالکیت داشته باشد، متصرف عدوانی تلقی می شود. زیرا مدعی همواره باید از طریق قانونی و توسط مراجع قانونی حق خود را مطالبه کند.
میزان همسویی قانون مجازات اسلامی با هنجارهای بین المللی
سخنران:
دکتر صادق سلیمی
زمان:
ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۲۱/۰۷/۱۳۹۲
مکان:
سالن جلالی نائینی کانون وکلای مرکز
کمیسیون آموزش کانون وکلای مرکز برگزار می کند:
بررسی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛
عوامل تشدید و تخفیف مجازات : دکتر صادق سلیمی، ساعت ۹-۱۰:۳۰
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی : دکتر محمد باقر شاملو، ساعت ۱۱-۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۱/۷/۹۲ - م. آرژانتین، کانون مرکز
این مصاحبه در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۲ در صفحه ۵ شماره ۲۴۲ روزنامه قانون به چاپ رسیده است.
برای حفظ محیط زیست و حفظ و ترویج جنگلها، منابع طبیعی و باغها چه راهکارهایی وجود دارند؟
به نظر اینجانب از یک سو باید با اطلاع رسانی گسترده عموم مردم را با ضرورت حفظ محیط زیست و راهکارهای آن آشنا کرد و از سوی دیگر باید قوانین مناسب وضع شده و کادر آموزش دیده، سالم، متخصص و دلسوز اجرای قانون را به صورت غیرتبعیض آمیز به عهده گیرند. در قسمت اول باید ضرورت حفظ منابع طبیعی و تاثیر آن بر زندگی تک تک افراد به طور روشن تبیین و تشریح شود و وظایفی که افراد جامعه و ارگانهای عمومی به عهده دارند و نحوه همکاری آنان به دقت بیان شود. قانون باید شفاف و روشن باشد و ضمانت اجرای مناسب داشته باشد. وقتی به موجب قانون اختیاری به شخص، ارگان یا کمیسیونی داده می شود باید دست اندرکاران با توجه به هدف کلی و صرفاً در جهت منافع عمومی گام برداشته و تصمیم گیری کنند و نباید به عنوان ابزاری جهت منافع شخصی یا گروهی از اختیارات قانونی بهره برند. اگر مجریان قانون از اجرای صحیح آن امتناع کنند باید برخورد فوری، قطعی و مؤثر صورت گیرد.
بنام آنکه جان را فکرت آموخت