X
تبلیغات
دفتر حقوقی بین المللی دکتر سلیمی - مجرمين يقه سفيد و سياست كيفري ايران
تاريخ : دوشنبه نهم اردیبهشت 1392 | 10:37 | نویسنده : دکتر صادق سلیمی

این مقاله در  زمستان ۱۳۸۷ در شماره 8 فصلنامه علمی پژوهشی حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران  منتشر شده است. (تاريخ دريافت: 15/7/1386 -  تاريخ تصويب: 17/9/1386) چكيده:         مجرمين يقه سفيد كساني هستند كه با سوء­استفاده از موقعيت و نفوذ اداري خود مرتكب جرايم سودآور غيرخشن مي­شوند. مهم­ترين مصاديق جرايم ارتكابي مجرمين يقه سفيد عبارتند از: كلاهبرداري، فساد مالي (شامل ارتشا)، جرايم كاري و استخدامي، جرايم مربوط به نقض حقوق مصرف كنندگان، جرايم مربوط به مواد غذايي و دارويي، جرايم زيست محيطي، جرايم رايانه­اي و جرايم گمركي. برخي از جرايم يقه سفيدي بزه ديده مستقيم دارند و برخي بزه ديده مستقيم ندارند ولي به هر حال جامعه و اعضاي آن بزه ديده واقع مي­شوند. از اين رو، كليه افراد جامعه بايد تشويق به همكاري در مقابله با اين جرايم شوند و به اندازه كافي تحت حمايت قانوني واقع شوند. در ايران بيشتر مصاديق جرايم يقه سفيدي جرم­انگاري شده ولي تناسب لازم در مقام مقايسه بين مصاديق مختلف اين جرم با توجه به آثار آنها صورت نگرفته است. واژگان كليدي:      جرم يقه سفيد- جرم اقتصادي- جرم سازمان يافته- جرم غيرخشن. 1- مقدمه اصطلاح «يقه سفيد» كه در متون جزايي و جرم­شناسي ممالك غربي سابقه­اي زياد دارد، در سال­هاي اخير در محافل دانشگاهي و قضايي كشور مورد توجه واقع شده است. دادستان تهران در سال 1382 در اوايل شروع به كار خويش اعلام كرد: «يكي از سياست­هاي كيفري دادستاني استان تهران رسيدگي به جرايم افراد خاص است كه در اصطلاح جرم­شناسي به مجرمين يقه سفيد معروف شده­اند» (ايران، 1382). وي سپس در تعريف اين اصطلاح افزود: «اصطلاح مجرمين يقه سفيد براي افرادي به كار مي­­رود كه داراي خصوصيات خاصي هستند. اين مجرمان تخصص و تبحر خاصي در ارتكاب جرم دارند و هنر آنها اين است كه جرايمي را كه مرتكب مي­شوند، قانوني جلوه مي­دهند علي الظاهر جرم ارتكابي اين گروه از مجرمين توأم با خشونت نيست و آنها از جايگاه اجتماعي و اقتصادي و سياسي ويژه­اي برخوردارند. اين جايگاه توانايي­هايي خاصي را به آنها مي دهد. تصور بر اين است كه با اولويت دادن به رسيدگي جرايم اين­گونه افراد، شاهد برخورد قاطع با تبعيض و فساد ومفاسد اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي باشيم و در آينده شاهد فعاليت هاي علمي و فرهنگي امن تري خواهيم بود..» (ايران، 1382). جرايم يقه سفيدها به خاطر ماهيتي كه بدون خشونت و غالباً بدون بزه ديده مستقيم ارتكاب مي­يابند، كمتر از جرايمي مانند قتل، آزار جنسي، سرقت مسلحانه و حتي سرقت معمولي توجه افكار عمومي و به تبع آن توجه دولت مردان را به خود جلب مي­كنند. از سوي ديگر، اين جرايم به خاطر پيچيدگي خاص خود و صاحب نفوذ بودن مرتكبان، در بيشتر موارد كشف و تعقيب نمي­شوند يا به خاطر انحراف روند اجراي عدالت، به سرانجامي نمي­رسند. ترديدي نيست كه در ايران مجرمين يقه سفيد بطور گسترده به فعاليت­هاي مجرمانه اشتغال دارند. با اين حال، ابهامات و اختلاف نظرهاي زيادي در خصوص مفهوم و دايره شمول «مجرمين يقه سفيد» نه تنها در ميان مراجع قضايي و دانشگاهي ملي، بلكه در سطح جهاني وجود دارد. بنابراين، مفهوم، مصاديق و ويژگي­هاي اين جرايم و مرتكبين آنها و همچنين ارتباط آنها با جنايات سازمان يافته فراملي بايد روشن شود.  2- مفهوم  مجرم يقه سفيد به فردي اطلاق مي­شود كه با سوء­استفاده از موقعيت شغلي قانوني خود، با ارتكاب اعمال غيرخشن به ظاهر قانوني، منافع غيرقانوني به دست مي­آورد. اين افراد از پست­هاي عمومي خود سوء­استفاده كرده به نفع خود از اموال و امكانات عمومي بهره­برداري مي­كنند. از نظر حقوق كيفري به موجب اصل قانوني بودن جرايم و مجازات­ها، فقط آن دسته از اعمال يقه سفيدها قابل تعقيب كيفري است كه از قبل به موجب قانون جرم شناخته شده باشد (مانند كلاهبرداري، اختلاس...). مجرمين يقه سفيد به اعمال خشن و سنگين دست     نمي­زنند و در ظاهر چهره و موقعيت اجتماعي موجه دارند. لذا از طرفي شناسايي آنان با مشكل مواجه مي­شود از سوي ديگر تعقيب كيفري آنان به نتيجه مطلوب نمي­رسد. اصطلاح «جرم يقه سفيد» اساساً يك اصطلاح جرم شناسي است كه نخستين بار توسط ادوين ساترلند ( Edvin Sutherland) در 1939 به كار رفت. وي اين اصطلاح را به عنوان «جرم ارتكابي توسط شخصي قابل احترام و داراي موقعيت اجتماعي بالا با استفاده از وضعيت شغلي خود» تعريف كرد .(Sutherland,1983:7) هرچند در دايره شمول جرايم يقه سفيد اختلاف نظرهايي وجود دارد، ليكن امروزه اين اصطلاح در مورد تمام جرايم غيرخشني كه در مبادلات بازرگاني براي منافع اقتصادي ارتكاب يابند، به كار مي­رود. نظر به اينكه مرتكبين اين­گونه جرايم افراد صاحب نفوذ و موجه نمايي هستند كه با يك سلسله عمليات پيچيده سعي در مخفي كردن فعاليت­هاي مجرمانه خود مي­كنند، لذا تعقيب اين جرايم در بيشتر موارد به راحتي ميسر نمي­شود يا به نتيجه مورد انتظار نمي­رسد. وزارت دادگستري ايالات متحده تعريف ذيل را براي «جرم يقه سفيدي» پيشنهاد كرده است: «جرم غيرخشني كه با اهداف مالي و به صورت فريبكارانه توسط اشخاصي با موقعيت شغلي كليدي، حرفه­اي يا نيمه حرفه­اي ارتكاب مي­يابد كه اين افراد از مهارت­ها و           فرصت­هاي شغلي خود استفاده مي­كنند. همچنين اين عنوان شامل جرايم غيرخشن با اهداف مالي و با استفاده از فريب مي­شود كه توسط هر شخص داراي اطلاعات فني و حرفه­اي در مسايل كاري و حكومتي صرف­نظر از موقعيت شغلي مرتكب، انجام شود (Green,2004,b:12). سؤالي كه مطرح مي­شود اينكه آيا جرم يقه سفيد فقط در مورد «جرايم» مطرح مي­شود يا شامل كژروي­هاي اجتماعي نيز مي­شود. از نظر حقوق كيفري، «جرم» مفهومي خاص و روشن دارد و واژه جرم فقط در صورتي كاربرد دارد كه قانون­گذار عملي را جرم دانسته و براي مرتكب آن ضمانت اجرايي كيفري پيش بيني كرده باشد. با وجود اين، بيشتر جامعه­شناس­ها و         جرم­شناس­ها دايره شمول اين واژه را وسيع­تر ترسيم مي­كنند. ساترلند هنگامي كه از اين واژه استفاده كرد، به مواردي همچون ايجاد انحصار در تجارت، برچسب­هاي خلاف واقع روي مواد غذايي، به كارگيري نيروي كار به صورت غيرعادلانه و نظاير آن توجه داشت كه يا ضمانت اجرايي كيفري نداشتند و يا عملاً تحت تعقيب كيفري قرار نمي­گرفتند(Green,2004,b:105). بنابراين، در تحليل جرايم يقه سفيد بايد علاوه بر مفهوم «جرم» در حقوق كيفري، به مفهوم جرم در جرم­شناسي كه شامل هرگونه كژروي و نقض هنجارهاي اساسي جامعه است، توجه داشت. برخي مصاديق جرايم يقه سفيد در قوانين جزايي ايران جرم­انگاري شده­اند ليكن نبايد دنبال عنوان «جرم يقه سفيد» در قوانين جزايي گشت؛ چون صبغه جرم شناسي اين واژه بر جنبه جزايي آن برتري دارد.  3- مصاديق مقصود از «مصاديق» جرم يقه سفيد بيان آن دسته از اعمال خلاف هنجارهاي اجتماعي است كه به موجب قوانين جزايي «جرم» شناخته مي­شود. با اين حال، مواردي مانند برخورداري از پاداش و مزاياي شغلي به صورت ناروا، از مصاديق اعمال ارتكابي مجرمين يقه سفيد هستند كه هرچند عنوان جزايي نداشته باشند، شايد آثار زيان بار آن بيشتر از اعمالي باشد كه صريحاً جرم شناخته شده­اند. يادآور مي­شويم كه احصاء مواردي از مصاديق جرم يقه سفيد اولاً به هيچ وجه جنبه حصري ندارد؛ ثانياً، بيان اين مصاديق بدان معني نيست كه جرايم شمرده شده همواره به منزله­ي جرم يقه سفيد محسوب مي­شوند. براي نمونه جرم «كلاهبرداري» يكي از جرايمي است كه هم توسط مجرمين يقه سفيد و هم ساير مجرمين ارتكاب مي­يابد.  برخي نويسندگان، كلاهبرداري، جرايم مرتبط با حقوق مصرف كنندگان، جرايم مرتبط با برچسب و بهداشت مواد غذايي و جرايم زيست محيطي از قبيل ايجاد آلودگي با ريختن مواد سمي و آلوده را مهم­ترين مصاديق جرايم يقه سفيد برشمرده­اند .(Croal 2001:17) به طور خلاصه مهم­ترين مصاديق جرايم يقه سفيد را مي­توان اين­گونه برشمرد: 3-1- كلاهبرداري: منظور از كلاهبرداري صرفاً كلاهبرداري سنتي و آنچه در تعريف قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري (1367) مي­گنجد، نيست؛ بلكه مقصود كلاهبرداري از بخش عمومي با توسل به وسايل متقلبانه براي چپاول اموال عمومي است. اختلاس، جرايم مالياتي، جرايم مربوط به بيمه و برقراري مستمري و حقوق بيكاري براي افراد فاقد شرايط، از مهم­ترين عناوين مجرمانه­اي هستند كه مجرمين يقه سفيد مرتكب مي­شوند.  در بيشتر موارد رفتار مجرمين يقه سفيد ظاهري كاملاً قانوني به خود مي­گيرد. در واقع آنان با حيله­هاي قانوني طوري رفتار مي­كنند كه الفاظ و ظاهر قانون رعايت مي­شود؛ هرچند روح قانون نقض مي­شود  .(McBarnet, 2006:22) 3-2- فساد مالي: بارزترين مصداق فساد مالي «ارتشاء» است، ولي دايره شمول «فساد مالي» وسيع­تر از ارتشا است. سوء­استفاده­هايي كه در مزايده­ها و مناقصه هاي عمومي، اعطاي امتيازات و تسهيلات عمومي صورت مي­گيرد، همگي مشمول اين عنوان است. اعمال نفوذ بر مقامات سياسي و نمايندگان مجلس براي طرح يا تصويب موضوعي خاص كه منافع سرشاري براي گروهي خاص به همراه دارد، از ديگر مظاهر فساد مالي است. همچنين فساد مالي در معاملات بين­المللي اعم از صادرات و واردات و سرمايه گذاري خارجي امر شايعي محسوب مي شود.  3-3- جرايم استخدامي: در اين زمينه استخدام و گماردن افراد مورد نظر در منصب هاي كليدي خارج از ضوابط قانوني و محروم كردن متقاضيان واجد شرايط از حق اشتغال و نيز رفتار تبعيض آميز با مستخدمان و محروم كردن مستخدمين از حقوق قانوني خود، ابعاد مختلف قضيه را نشان مي­دهند. مجرمين يقه سفيد با شگردهاي به ظاهر قانوني، مستخدمان را از حقوق قانوني اعم از سلامت و ايمني محيط كار و تضمينات شغلي محروم مي­كنند.  3-4- جرايم مربوط به نقض حقوق مصرف­كنندگان: دامنه جرايمي كه حقوق مصرف كنندگان را نقض مي­كنند، شامل مراحل مختلف توليد، توزيع و فروش كالاها و خدمات مي­شود. اين جرم برخي اوقات به صورت كلان توسط توليدكنندگان كالاها با عيوب پنهاني صورت مي­گيرد و گاهي توسط فروشندگان جزء به صورت ارائه كالاهاي معيوب و فاقد حداقل معيارهاي لازم يا ارائه كالا با برچسب غيرواقعي يا با قيمت غيرواقعي به وقوع             مي­پيوندد (Croal 2001:36-8).  3-5- جرايم مربوط به مواد غذايي و دارويي: اين جرايم ماهيتاً در چارچوب عنوان قبلي قرار مي­گيرند؛ اما به خاطر اهميت آن نسبت به سلامت افراد و ويژگي­هاي خاص آن جداگانه دسته­بندي و بررسي مي­شوند. مواد غذايي نيز نوعي كالا به شمار مي­رود كه نهايتاً مصرف­كنندگان جهت استفاده خريداري مي­كنند. با اين حال، كيفيت و بهداشت مواد غذايي از اهميت خاصي برخوردار است؛ از اين رو در اغلب كشورها مقررات خاصي در اين زمينه تدوين شده است. علاوه بر نقض مقررات بهداشتي و كيفيت لازم و الصاق برچسب­هاي خلاف واقع، در كشوري نظير ايران كه به مايحتاج ضروري مردم و در رأس مواد غذايي يارانه دولتي تعلق مي­گيرد، سوء­استفاده از يارانه­هاي اختصاص يافته و يا تحصيل خلاف قانون اين يارانه­ها يكي از موارد بارز جرايم ارتكابي يقه سفيدها محسوب مي­شود.   عدم آگاهي خريداران مصرف كننده از كيفيت و بهداشت مواد غذايي و دارويي و حساس بودن و فراواني ميزان عرضه آن موجب مي­شود تا متخلفين فرصت طلب منافع زيادي را عايد خود كنند (Norbert et al, 2006:2-3). 3-6- جرايم زيست محيطي: مجرمين يقه سفيد با اعمال نفوذ در نظام حكومتي اقدام به پاره­­اي اقدامات سودجويانه غيرمجاز مي­كنند كه منجر به صدمه به محيط زيست بشري مي­شود. براي نمونه احداث كارخانجات خارج از استانداردهاي لازم و در اماكن غيرمجاز           مي­تواند منجر به آلودگي هوا از طريق فعاليت كارخانه به خاطر عدم رعايت كيفيت مورد نيازباشد. همچنين آلودگي صوتي براي ساكنين و ريختن غيرمجاز ضايعات در محيط زيست كه نهايتاً موجب آلودگي محيط خشكي يا آب­هاي رودخانه­ها، درياها و درياچه­ها مي­شود،        نمونه­هاي ديگري از جرايم زيست محيطي هستند. 3-7- جرايم رايانه­اي: گسترش رايانه و اينترنت در كنار فوايد فراوان علمي و اقتصادي، براي مجرمين يقه سفيد نيز امكاناتي فوق­العاده­ براي كسب منافع غيرقانوني ايجاد كرده است. ورود غيرمجاز به بانك اطلاعاتي رايانه­هاي متعلق به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و سوء­استفاده از آن و همچنين تخليه كارت­هاي اعتباري ديگران از مصاديق بارز اين جرايم هستند. ترديدي نيست كه رايانه و اينترنت علاوه براين، براي تسهيل ارتكاب ساير جرايم از قبيل جعل و كلاهبرداري مورد سوء استفاده قرار مي­گيرند. 3- 8- جرايم گمركي: به منظور حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان داخلي و نيز ايجاد منبع درآمد براي دولت، كشورهاي مختلف حسب سياست­هاي كلي خود مقرراتي براي واردات و صادرات كالا وضع كرده اند تا براي ورود و صدور هركالايي مبالغي دريافت گردد. اصولاً براي ورود كالاهاي لوكس و تزئيني كه مايحتاج ضروري مردم به شمار نمي­روند و گران قيمت هستند، عوارض گمركي بيشتري دريافت مي شود؛ در نتيجه قيمت اين كالاهاي وارداتي به صورت تصاعدي بالا مي­رود. بنابراين، اگر گروه­هايي بتوانند بدون پرداخت حقوق و عوارض قانوني اقدام به ورود اين كالاها نمايند، سود سرشاري نصيب خود مي­كنند. ايجاد كانال­ها و اسكله­هاي خارج از نظام گمركي و نيز اعمال نفوذ و عدم پرداخت عوارض قانوني نمونه­هاي بارز اين جرايم هستند.   4- ويژگي مجرمين يقه سفيد در بررسي ويژگي جرايم يقه سفيدي، وجه تمايز اصلي ويژگي «مرتكبان» اين جرايم است نه خود «جرايم»؛ يعني موقعيت بالاي اجتماعي و اقتصادي، آنها را از ساير مجرمين متمايز مي­كند .(Green,a,2004:8) برخي تلاش كرده­اند با ارائه تعريفي متفاوت، ويژگي­هاي اين جرايم را صرف­نظر از مرتكبين مشخص نمايند: «يك عمل يا پاره­اي از اعمال غيرقانوني كه با توسل به حيله و مخفي كاري و بدون استفاده از زور فيزيكي براي تحصيل پول يا مال يا مزاياي شغلي ارتكاب مي­يابند» (Edlehertz,1970:3). پليس آمريكا FBI نيز تعريفي مشابه بدست داده است: «آن دسته از اعمال غيرقانوني كه با فريب، مخفي كاري يا سوء استفاده از اعتماد از ساير جرايم متمايز مي­گردند و به استفاده از زور فيزيكي يا خشونت يا تهديد به آن، متكي نيستند. افراد و سازمان­ها به منظور تحصيل پول، مال يا خدمات يا براي اجتناب از پرداخت پول يا از دست دادن پول يا خدمات يا براي تضمين نفع شخصي يا شغلي مرتكب آن مي­شوند (FBI,1989:3). ترديدي نيست كه مخفي كاري يكي از ويژگي­هاي مهم جرايم يقه سفيدي است؛ بدين معني كه مرتكبين، فعاليت­هاي غيرقانوني خود را علني نمي­كنند بلكه سعي مي­كنند ظاهر قانوني و موجه به فعاليت­هاي خود بدهند. برخلاف فعاليت­هاي تروريستي كه در صدد جلب توجه و ايجاد وحشت در جامعه هستند، مجرمين يقه سفيد با ناشناخته ماندن فعاليت­هاي غيرقانوني خود، بهتر مي­توانند رشد كنند. لازمه مخفيانه بودن عمليات، حداقل توسل به زور فيزيكي است؛ از اين رو اين اشخاص به جز در موارد خيلي استثنايي و ضروري، متوسل به خشونت نمي­شوند. فريب و حيله و همچنين تزوير و ظاهرسازي نيز در بطن رفتار آنان نهفته است و جزيي از مخفي كاري تلقي مي­شود. نهايتاً جرايم يقه سفيدي با هدف نهايي كسب ثروت يا مزاياي شغلي بيشتر به طرق غيرقانوني ارتكاب مي­يابند. بزهكاران يقه سفيد كه در برابر بزهكاران يقه آبي و يقه چركين (Blue-collar Criminals)  قرار گرفته­اند، از نظر سياسي، اقتصادي يا اجتماعي، صاحب نفوذ و اقتدار زياد هستند و به اعتبار وضع آراسته ظاهري كه اغلب به شكل كت و شلوار تيره، پيراهن سفيد و كراوات متناسب است، از گروه اخير قابل تشخيص هستند. جرايم يقه سفيد برخلاف جرايم خياباني و سنتي، بدون استفاده از خشونت يا نيروي عضلاني صورت مي­پذيرند (موسوي مجاب، 1383: 8-67). مجرمين يقه سفيد به خاطر نيازهاي روزمره مرتكب جرم نمي­شوند؛ بلكه به جهت زياده خواهي و افزون طلبي مرتكب جرم مي­شوند. به خاطر ظاهر موجه و فريبنده مجرمين يقه سفيد، مجازات آنان نيز با تضاد مواجه         مي­شود. زيرا در مجازات مجرمين يقه سفيد با جرايم شديد و وخيم از حيث آثار اقتصادي و اجتماعي و مجرمين خوب و موجه نما رو به رو هستيم .(Freiberg,2000:7)   5- ارتباط جرايم يقه سفيدها با جنايات سازمان يافته ارتكاب جرم به صورت گروهي و سازمان يافته قدمت زيادي دارد، ولي مهم­ترين سند جهانشمولي كه براي نخستين­بار به طورجامع به بررسي و مقابله با اين جنايات پرداخته، كنوانسيون ملل متحد عليه جنايات سازمان يافته فراملي است كه در دسامبر 2000 در پالرموي ايتاليا به امضاي دولت­ها رسيد. كنوانسيون پالرمو به تعريف «جنايت سازمان‌يافته فراملي» نپرداخته است؛ ليكن ماده 5 كنوانسيون صرفاً به «جرم‌انگاري مشاركت در يك گروه جنايتكارانه سازمان‌يافته» پرداخته كه علت اين امر را بايد در ارتباط تام «جنايت سازمان‌يافته فراملي» و «گروه جنايتكارانه سازمان‌يافته» جستجو كرد كه اين دو لازم و ملزوم هم مي‌باشند. در بند الف ماده 2 كنوانسيون  كه به تعريف واژگان مورد استفاده در اين كنوانسيون اختصاص يافته چنين آمده است: «گروه جنايتكارانه سازمان‌يافته» به معني يك گروه واجد ساختار تشكيلاتي مركب از سه نفر يا بيشتر است كه براي مدت زماني موجوديت مي‌يابد و با هدف ارتكاب يك يا چند جنايت شديد يا جرائم مندرج در اين كنوانسيون به منظور تحصيل مستقيم يا غيرمستقيم يك نفع مالي يا نفع مادي ديگر به طور هماهنگ فعاليت مي‌كند‌». بنابراين، از نظر اين كنوانسيون اولاً  اگر فقط دو نفر با همفكري و همكاري هم به ارتكاب جرائم موضوع اين كنوانسيون مبادرت ورزند، مشمول تعريف اين كنوانسيون نمي‌شوند؛ چون حداقل تعداد بايد سه نفر باشد. ثانياً اگر تعدادي گرد هم آمده و با تباني قبلي مرتكب جرمي شوند و سپس متفرق گردند، عمل نامبردگان مشمول كنوانسيون نمي‌گردد هرچند اين جرم «سازمان‌يافته» و «فراملي» باشد و به منظور كسب منافع مادي صورت گرفته باشد. زيرا گروه بايد براي «مدت زماني» موجوديت داشته باشد. اين شرط، ويژگي استمرار و تداوم ارتكاب جنايت سازمان‌يافته فراملي را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر، اگر گروهي براي ارتكاب جرمي واحد گرد هم آيند؛ گروه جنايتكارانه سازمان‌يافته محسوب نمي‌گردند. ثالثاً اگر گروهي كه واجد تمام اوصاف «سازمان‌يافته، فراملي، سه نفر يا بيشتر، با هدف ارتكاب جرم و براي مدتي نامحدود» تشكيل شود و مبادرت به ارتكاب جرم نمايد، ولي «انگيزه» ارتكاب جرم تحصيل منافع مادي و مالي نباشد، در اين صورت نيز چنين جرمي مشمول تعريف مندرج در اين كنوانسيون نمي‌گردد (سليمي،1382: 6-32). براي مقايسه دقيق­تر جرايم يقه سفيد و سازمان يافته، ويژگي­هاي جرم اخير بايد تبيين شود. يكي از حقوقدانان دوازده مورد احصاء كرده كه «جنايت سازمان‌يافته» واجد تمام يا برخي از آن اوصاف است. اين اوصاف عبارتند از: 1- شركاي آنها به منظور انجام فعاليت جنايتكارانه گرد هم جمع شده‌اند؛ 2- هدف نهائي آنها تحصيل سود به طرق غيرقانوني است؛ 3- آنها به اخاذي و خشونت به عنوان وسيله نيل به اهدافشان چه در درون گروه يا در تعقيب اهداف بيروني متوسل مي‌شوند؛ 4- افساد و رشوه به مقامات عمومي و سايرين جزء روش عملياتي آنهاست؛ 5- آنها منافع خود را با تقلب در پرداخت ماليات و رويه‌هاي تجارت يغماگرانه و انحصارگرايانه افزايش مي‌دهند و از ارتشاء براي نفوذ و واژگوني فعاليت­هاي تجاري مشروع استفاده مي‌كنند؛ 6- آنها به تطهير پول براي بازيافت و افزايش منافع متوسل مي‌گردند؛ 7- آنها اساساً در يك زمينه ملي عمل مي‌كنند حتي زماني كه شعب يا فعاليت­هاي فراملي دارند؛ 8- حضور و فعاليت­هاي گروه به طور منفي بر جامعه اثر مي‌گذارد؛ به اين صورت كه گروه با تهديد امنيت و نظم عمومي و ساير منافع اجتماعي و اقتصادي، عمليات خود را انجام مي‌دهد. 9- آنها غالباً، ولي نه هميشه، در يك ساختار سلسله مراتبي با يك رهبر واحد در راس، متمركز و سازمان‌يافته شده‌اند؛ 10- اعضاي رده پايين متعهد به وفاداري به سازمان هستند كه اين امر با نظم خاصي شامل مرگ در صورت كوتاهي، سرپيچي يا بي‌وفايي، تضمين و تقويت مي‌شود؛ 11- عضويت بر اساس معيارهاي وفاداري، بي‌رحمي و مهارت­هاي جنائي و در سازمان ائتلافي همراه با عضوگيري سري صورت مي‌گيرد؛ 12- رازداري و خفاء يكي از ويژگي­هاي آنهاست BASSIOUNI, 1998: xxvii-xxviii)). تحصيل منافع مادي و مالي به شيوه هاي غيرقانوني، مهم­ترين ويژگي و نيز وجه اشتراك اين دو جرم مي­باشد. وجود برخي شرايط در هر يك از اين دو جرم ضرورت دارد كه در ديگري ضروري نيست؛ ولي عملاً در بيشتر موارد در اين زمينه نيز اشتراك دارند. براي نمونه در جرايم سازمان يافته، وجود گروه جنايي و تداوم فعاليت مجرمانه آن ضرورت دارد. در جرايم يقه سفيدي چنين ضرورتي وجود ندارد يعني افراد منفرد نيز ممكن است به صورت غيرمنسجم مجرمين يقه سفيد تلقي شوند. با اين حال، در اغلب موارد جرايم يقه سفيدي نيز به صورت گروهي و منسجم ارتكاب مي­يابند. از سوي ديگر، در جرايم يقه سفيدها، داشتن موقعيت عمومي و دولتي از خصايص مهم آن است، ولي در جرايم سازمان يافته چنين قيدي وجود ندارد. با وجود اين، در بيشتر موارد مديران گروه­هاي جنايي افراد ذي نفوذ حكومتي هستند. از اين رو در اغلب موارد تفكيك اين دو جرم در عمل بسيار دشوار است؛ چون از يك جهت مرتكبين مجرم يقه سفيد تلقي و از سوي ديگر عضو گروه جنايي سازمان يافته به شمار مي­روند. به همين دليل، در دهه گذشته برخي اظهار نظر كرده­اند كه در آينده نزديك تفكيك بين جرايم سازمان يافته و جرايم يقه سفيد به جز به منظورهاي آكادميك و نظري، امكان­پذير نخواهد بود (Hobbs 1994:459). تعداد زيادي از نويسندگان و صاحب نظران جرم يقه سفيد را يكي از اشكال و مصاديق جنايت سازمان يافته مي­دانند (Wright,2006:63). برخي نيز جرم يقه سفيدي را فاقد وصف سازمان يافتگي دانسته و معتقدند جرم يقه سفيدي در محيطي غير از محيط بزهكاران حرفه اي اتفاق مي­افتد (دانش، 1376: 321). نويسنده ديگري جنايت سازمان يافته را به چهار نوع تقسيم كرده است: «1- گانگستريم با شيوه­هاي خشن («راكت» يا اخذ به زور، گروگان گيري، سرقت مسلحانه...)؛  2- بزه كاري با مكر و فريب (كلاهبرداري، شانتاژ، تقلب انفورماتيك...)؛  3- بهره­برداري از سوء تمايلات ديگري (فحشا، قمار)؛ 4- جنايت يقه سفيد يا تبهكاري در امور معاملات مواد مخدر» (گسن، 1374: 45). البته محدود كردن جرايم يقه سفيدي به يك نوع جنايت سازمان يافته صحيح نيست؛ چون جرم يقه سفيدي الزاماً به صورت سازمان يافته صورت نمي­گيرد؛ اگرچه در اغلب موارد سازمان يافته است. هرچند جرايم يقه سفيدي اگر حتي به صورت سازمان يافته ارتكاب نيابند، عملاً با همكاري و هماهنگي افراد متعدد صورت مي­گيرند، ليكن ممكن است اين همكاري واجد تمامي خصوصيات سازمان يافتگي نباشد. بنابراين مي توان ادعا كرد كه بين اين دو نوع بزهكاري رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛ يعني برخي جرايم سازمان يافته جرايم يقه سفيدي هستند، برخي جرايم سازمان يافته جرايم يقه سفيدي نيستند و برخي (بيشتر) جرايم يقه سفيدي جنايت سازمان يافته هستند و برخي (اندكي) جرايم يقه سفيدي، جرايم سازمان يافته نيستند.   6- بزه ديدگي در جرم يقه سفيدي برخلاف جرايم خشونت بار كه بزه ديده مستقيم و تقريباً منفرد و مشخص دارند، شايد در بيشتر جرايم يقه سفيدي شخص معيني بزه ديده نباشد. اما اين امر به هيچ عنوان به معني بدون بزه ديده بودن اين جرم نيست. برخي از مصاديق جرايم يقه سفيدي به ظاهر بزه ديدة مستقيم ندارند. براي نمونه در فساد مالي و ارتشا و تخصيص يارانه به ناروا، به ظاهر بزه ديده مستقيم وجود ندارد. البته ارتشا در مواردي كه در روند اجراي عدالت تأثير مي­گذارد، بزه ديده مستقيم خواهد داشت. براي مثال اگر قاضي رشوه گرفته و عليه كسي به ناروا حكمي صادر كند، محكوم عليه بزه ديده جرم ارتشا تلقي مي­شود. در ايران در موارد زيادي به خاطر عدم انجام وظيفه صحيح و سريع برخي مأمورين دولتي، رشوه به منظور احقاق حق يا تسريع در روند آن پرداخت مي شود؛ در چنين مواردي چون شخص براي رسيدن به حق مسلم خود ناچار به پرداخت وجه، مال يا امتيازي شده است، لذا خود اين شخص بزه ديده جرم است. در برخي جرايم بزه ديدگي بسيار جزئي و كم اهميت به نظر مي آيد؛ مثل اينكه كسي كالاهاي يارانه اي را در سطح كلان تحصيل و 20% بالاتر از قيمت مصوب توزيع كند. براي نمونه شير دويست توماني را به قيمتي معادل 240 تومان در سطح گسترده توزيع كند. در اين دسته از جرايم به خاطر تعدد بزه ديدگان و گستردگي جرم ارتكابي، اگرچه بزه ديدگي هريك از بزه ديدگان بسيار ناچيز و كم اهميت است، ولي حجم آن در مجموع بسيار گسترده است و به هر حال به نظام و سياست اقتصادي كشور نيز صدمه مي­زند. برخي جرايم مانند جرايم گمركي ظاهراً بزه ديده مشخص ندارند؛ اما ورود يا خروج كالاها از مرز كشور بدون رعايت ضوابط قانوني حسب مورد مي­تواند به توليد كننده داخلي، مصرف كننده داخلي يا بازرگان سالم صدمه بزند. در مورد برخي كالاها به منظور حمايت از توليد داخلي، واردات كالاهاي خارجي تابع محدوديت­ها و ضوابط خاص مي­گردد؛ چنانچه با نقض اين محدوديت­ها يا عدم پرداخت عوارض گمركي كالايي وارد كشور شود، توليد كننده داخلي به خاطر عدم امكان رقابت، آسيب مي­بيند. در مواردي به منظور حمايت از مصرف كننده داخلي، صادرات كالايي تابع ضوابط خاص مي­شود در اين­صورت نيز نقض ضوابط حاكم، موجب ورود صدمه به مصرف كنندگان داخلي خواهد شد. در نهايت چنانچه برخي بتوانند بدون رعايت ضوابط گمركي، به واردات يا صادرات كالاها اقدام كنند، رقباي سالم اقتصادي را كه با رعايت ضوابط به اين امر مبادرت مي­ورزند، با شكست رو به رو مي­كنند. بزه ديدگي در برخي جرايم يقه سفيدي نامحسوس­تر است. براي مثال در مواردي كه اقدامات انجام گرفته در طول چندين دهه موجب فرسايش تدريجي جنگل ها و محيط زيست طبيعي مي­شود، بزه ديده مستقيم وجود ندارد ولي در طول زمان كل جمعيت يك منطقه و بلكه كل جهانيان از چنين اقدامي متضرر مي­شوند. بزه ديده چنين جرايمي نيز ممكن است نسل فعلي يا نسل­هاي آتي يا هر دو باشند. بيشتر جرايم يقه سفيدي علاوه بر تأثيري كه بر افراد خاصي دارند، در زمينه اخلال در نظام اقتصادي ملي و حتي بين­المللي وجه اشتراك دارند. بنابراين خود جامعه، بزه ديده اصلي اين جرايم به شمار مي­آيد و پيشگيري و مبارزه با اين جرايم از حيث صيانت جامعه و تك تك افراد آن ضرورتي اجتناب­ناپذير است. بنابراين ملاحظات، افراد جامعه از يك سو بايد تشويق به همكاري جهت مقابله با جرايم يقه سفيدي شوند و از سوي ديگر، تضمينات كافي داشته باشند كه در قبال همكاري با مقامات پليسي، قضايي و اداري ذي صلاح از حمايت كافي برخوردار خواهند بود. در مورد جرايمي مانند چك بلامحل، كلاهبرداري، جرايم كامپيوتري و اخاذي كه بزه ديده مشخصي دارند، در بيشتر قوانين جبران خسارت بزه ديده، از جمله با استرداد اموال به وي، پيش بيني شده است (Green,2004,b:20). در قوانين ايران نيز در بيشتر موارد رد مال به صاحب آن پيش بيني شده است. براي نمونه در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري رد مال موضوع كلاهبرداري و در ماده 2 اين قانون رد مالي كه بدون مشروعيت قانوني تحصيل شده، پيش بيني شده است. از نظر جبران خسارات مادي به بزه ديده، رد مال، تمهيدي مثبت ولي ناكافي است؛ چون در موارد زيادي ممكن است به مجرم دسترسي حاصل نشود. «در واقع شكايت قانوني بزه ديده از مجرم، كه اغلب اوقات نيز مؤثر است، آنهم در صورت امكان دست يابي به وي، براي جبران خسارت كافي نيست. بدين جهت است كه قانون­گذاران، در كشورهاي مختلف، به اتخاذ تدابير گوناگون – مؤثرتر- روي آورده­اند كه مي­توان به بيمه اجباري رانندگان اتومبيل اشاره كرد. بعدها، برخي از كشورها (انگلستان، زلاند نو، برخي از ايالات آمريكا، كانادا) با ايجاد يك بخش ويژه مددكاري و امكان طرح دعوي زيان ديده از جرم عليه دولت يا يك نهاد دولتي، امكان جبران خسارت واقعي از مجني عليه را فراهم ساخته­اند.» (آنسل، 1375: 129) در ماده 313 قانون مجازات اسلامي، در شرايط خاصي در خصوص ديه جنايت عمد و شبه عمد، پرداخت آن از بيت­المال پيش بيني شده است. اما با توجه به ماهيت جرايم يقه سفيدي كه غيرخشن هستند و پرداخت ديه در آن معمولاً موضوعيت پيدا نمي كند، چنين تمهيدي انديشيده نشده است. در برخي كشورها علاوه بر حمايت اقتصادي و مالي، با توجه به جرم ارتكابي و شخصيت بزه ديده، حمايت­هاي پزشكي، رواني و اجتماعي از بزه ديدگان توسط بخش­هاي عمومي و خصوصي به عمل مي­آيد. (لپز و فيليزولا، 1379 :125-133) در ماده 591 قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده است «هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او مسترد مي­گردد.» و تبصره ماده 592 اشعار مي­دارد: «در صورتي كه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا گزارش نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد  مي­گردد.» گزارش كردن پرداخت رشوه به عنوان عاملي كه مرتكب را از مجازات حبس معاف مي­كند، نوعي عامل تشويق شهروندان به همكاري در مقابله با ارتشا است. نظر به اينكه بزهكاران يقه سفيد در اغلب موارد افراد ذي نفوذ هستند، لذا شايسته است بزه ديدگان و شهودي كه با مأمورين اجراي قانون همكاري   مي­كنند، به نحو شايسته تري مورد حمايت قانوني قرار گيرند.   7- جرم­انگاري و مجازات اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها اقتضا دارد كه براي امكان تعقيب كيفري هر عملي، ابتدائاً آن عمل جرم انگاري شده باشد يعني به طور مشخص در قوانين مصوب عمل مجرمانه و اركان متشكله آن تعريف و مجازات آن مشخص شده باشد. در نظام حقوقي ايران – همچون بسياري ديگر از كشورها- بيشتر مصاديق جرايم يقه سفيدي جرم انگاري شده است. قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، قانون حفاظت و بهره­برداري از جنگل­ها و مراتع، قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي، قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و بهداشتي درماني، قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي، قانون مجازات اسلامي و... هركدام يك يا چند مورد از مصاديق جرايم يقه سفيدي را جرم­انگاري كرده­اند. با اين وجود نوعي تشتت و پراكندگي در قوانين به چشم مي­خورد و در برخي موارد مجازات بعضي جرايم با توجه به آثار و عواقب آن و در مقايسه با موارد مشابه متناسب به نظر نمي­رسد. بكاريا بيش از دو قرن پيش به ضرورت تناسب ميان جرايم و مجازات­ها تأكيد كرده است: «مصلحت عموم در اين است كه جرم نه تنها ارتكاب نيابد، بلكه هرقدر زيان بيشتر به جامعه وارد آورد، به ندرت اتفاق افتد. بنا براين، موانعي كه مردمان را از ارتكاب جرم باز         مي­دارد بايد به همان اندازه كه اين جرايم مغاير با منفعت عموم است و شديدتر به آن آسيب      مي­رساند قوي باشد. از اين رو، بايد ميان جرايم و مجازات­ها تناسبي برقرار باشد‌» (بكاريا، 1380: 92). برخي از مصاديق نيز به طور كلي جرم­انگاري نشده­اند. هرچند در مواردي اقدامات اوليه جهت تنظيم طرح يا لايحه صورت گرفته ولي نتيجه نهايي كه تصويب و اجراي قانون باشد، جامه عمل نپوشيده است. براي نمونه، مي­توان لايحه جرايم رايانه­اي را مثال زد كه هنوز به تصويب نهايي نرسيده­است. چنانچه قوانين همگون و جامعي به تصويب رسد و اراده كافي بر انجام آنها وجود داشته باشد، قطعاٌ موجب كاهش جرم مي شود. ارتكاب جرايم يقه سفيدي، خصوصاً در مواردي كه شخصي دو يا چند مورد از مصاديق اين جرم را مرتكب شده باشد (تعدد مادي جرم)، در قوانين و رويه قضايي برخي كشورها از عوامل مشدده كيفر تلقي شده است (Green, 2004,b:19). به خاطر آثار زيان بار گسترده كه از ارتكاب جرايم يقه سفيدي به جامعه تحميل مي­شود، قوانين و رويه قضايي برخي كشورها در سال­هاي اخير با شدت عمل بيشتر با اين جرايم برخورد مي­كنند و طبع غيرخشن اين جرايم و ظاهر موجه نماي مرتكبان، مانع از اعمال مجازات نشده است. براي نمونه در جولاي 2005، در ايالات متحده كسي به اتهام ارتكاب جرايم يقه سفيدي به تحمل 25 سال حبس محكوم شد. اين نخستين بار در نظام قضايي آمريكا بود كه شخصي بدون سابقه كيفري و بي آنكه به جرم خشونت بار يا قاچاق مواد مخدر مبادرت ورزيده باشد، به چنين مجازات سنگيني محكوم گرديد (Henning,2005:1). در سال­هاي اخيردر مواردي، تعقيب مجرمين يقه سفيد بعد فراملي يافته است. در سال 2005 با اجراي قوانين جزايي يك كشور (كانادا) در محاكم قضايي كشوري ديگر (ايالات متحده) سنت شكني شده است. به صورتي كه اشخاصي به خاطر فرار از قوانين گمركي و مالياتي كانادا در ايالات متحده آمريكا محاكمه و به تحمل مجازات محكوم شدند  (Podgor, 2005:6 ).      8- نتيجه­گيري با توجه به ظاهر موجه و موقعيت اجتماعي و شغلي مرتكبين و همچنين طبع غيرخشن مجرمين يقه سفيد، شناسايي و تعقيب آنان با مشكلات بيشتر رو به رو مي­شود. سازمان يافته و تشكيلاتي بودن ارتكاب اين جرايم نيز قدرت بيشتر به مرتكبان آن داده و مبارزه با آن را مشكل­تر مي­كند. با عنايت به اينكه مرتكبان اين جرايم از ناآگاهي مردم و مسؤولين با حسن نيت، نهايت استفاده را مي­برند و هرگونه ابهام در قوانين و جهل مردم و مسؤولين اجراي قانون، عامل رونق و آگاهي و شفافيت سبب شكست فعاليت مجرمين يقه سفيد است، از اين رو، مهم­ترين وسيله پيشگيري و مبارزه با اين جرايم، اطلاع­رساني و معرفي ويژگي مجرمين يقه سفيد و آثار اعمال مجرمانه آنها بر جامعه است. از طريق اطلاع­رساني، كليه شهروندان بايد آگاه شوند كه ارتكاب جرايم يقه سفيدي بر زندگي روزمره آنان اثرات زيان بار مستقيم دارد.  بنابراين، شهروندان بايد  هم از طريق رسانه هاي عمومي و هم وضع قوانين متناسب خود را ذي نفع در مبارزه با مجرمين يقه سفيد بدانند و تشويق به همكاري شوند. نحوه عمل اين مجرمين و چگونگي اثرگذاري اين اعمال مجرمانه بايد به اطلاع عموم برسد و روش همكاري مردم با مامورين آموزش داده شود. قوانين ايران در مبارزه با جرايم يقه سفيدي از تشتت و ابهام زياد رنج مي برند. در حالي كه در مواردي حتي مجازات اعدام براي اخلال كنندگان در نظام اقتصادي كشور پيش بيني شده است، در مواردي مثل پولشويي كه پس از بيش از پنج سال بعد از تنظيم لايحه اوليه آن،  به تصويب رسيد، به خاطر عدم تناسب ضمانت اجرايي پيش بيني شده، اثر چنداني نخواهد داشت؛ چون صرفاً جزاي نقدي معادل يك چهارم مال موضوع پولشويي براي مرتكبين اين عمل مجرمانه پيش بيني شده است. با مقايسه اين مجازات با مجازات­هاي شديدتر مقرر براي جرايم سنتي عليه اموال از قبيل سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت، تخريب و... اين تشتت و بي نظمي در سياست كيفري روشن­تر مي­شود. مبارزه با مجرمين يقه سفيد صرفاً از طريق سياست سركوبگرانه كافي نيست؛ بلكه همچنين ضرورت دارد از بزه ديدگان جرايم يقه سفيدي حمايت كافي از جهات مختلف به عمل آيد تا علاوه بر جبران خسارات وارده، در قبال انتقام جويي احتمالي مجرمين يقه سفيد در امان باشند. نظام پليسي و قضايي بايد به گونه­اي تقويت شود كه مردم از سلامت و كفايت آن اطمينان داشته باشند و بدون دغدغه خاطر به آن متوسل شوند. بنابراين، وضع قوانين متناسب و شفاف و آموزش نيروي كار متخصص، اعم از قضايي، پليسي و اداري كارآمد و نهايتاً تشويق عموم مردم به همكاري در مبارزه با اين جرايم از طريق اطلاع­رساني و آموزش عمومي براي مقابله با مجرمين يقه سفيد اهميت اساسي دارد. منابع و مآخذ الف- فارسي 1-1- كتاب­ها 1. آنسل، مارك، (1375)، دفاع اجتماعي، ترجمه  محمد آشوري و  علي حسين نجفي ابرند آبادي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران چاپ سوم؛ 2. بكاريا، سزار، (1380)، رساله جرايم و مجازات­ها، ترجمه  محمد علي اردبيلي، نشر ميزان، تهران، چاپ چهارم؛ 3. دانش، تاج زمان، (1376)، مجرم كيست؟ جرمشناسي چيست؟ انتشارات كيهان، تهران، چاپ هفتم؛ 4. سليمي، صادق، (1382)، جنايات سازمان يافته فراملي، انتشارات تهران صدا، تهران، چاپ اول؛ 5. گسن، رمون، (1384)، جرم شناسي نظري، ترجمه مهدي كي نيا، انتشارات مجد، تهران؛ 6. لپز، ژرار و ژينا فيليزولا، (1379)، بزه ديده و بزه ديده شناسي، ترجمه روح الدين كرد عليوند و احمد محمدي، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول.   1-2- مقالات 1. موسوي مجاب، سيد دريد، 1383، بزهكاران يقه سفيد، فصلنامه مدرس علوم انساني، دوره 8، شماره 3، ص.61-74 ؛ 2. روزنامه ايران، شماره 2475، سه شنبه 6 خرداد 1382.   ب- خارجي 2.1. Books 1. Bassiouni, M. Cherif and Eduardo Vetere, (1988), Orgaanized Crime; Acompilation of U.N. Documents 1975-1998, Transnational Publishers, Inc. Ardsley, New York; 2. Croal, Hazel., (2001) "Understanding White Collar Crime". Philadelphia: Open University Press; 3. Hobbs, D. (1994) "Professional and Organized Crime in Britain", in M. Magurie, R. Morgan and R. Reiner. Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press. 4. Sutherland, Edvin, (1983) White Collar Crime: The Uncut Version. New Haven: Yale University Press. 5. Wright, Alan. (2006) "Organised Crime",UK: Willan Publishing. 2.2. Articles 1. Freiberg, Arie, "Sentencing White-Collar Criminals" paper presented at the Fraud Prevention and Control Conference Convened by the Australian Institute of Criminology in association with the Commonwealth Attorney-General's Department and held in Sufers Paradise, 24-25 august 2000; 2. Goldsmith, Michael, "Resurrecting Rico: Removing Immunity for White-Collar Crime" . Harvard Journal on Legislation, Vol. 41, 2004; 3. Green, Stuart P., "Moral Ambiguity in White Collar Criminal Law". Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy, Vol. 18, 2004; 4. Green, Stuart P., "The Concept of White Collar Crime in Law and Legal Theory" Buffalo Criminal Law Review, Vol. 8, No. 1 2004; 5. Green, Stuart P., "Uncovering the Cover-Up Crimes". American Criminal Law Review, Vol. 42, 2005; 6. Henning, Peter J., "White Collar Crime Sentences After Booker: Was the Sentencing of Bernie Ebbers Too Harsh?" . McGeorge Law Review, Vol. 37, 2006; 7. Hirschauer, Norbert, Musshoff, Oliver and Scheerer, Sebastian, "An Interdisciplinary Approach to White-Collar Crime in the Food Sector" (August 2006). IAAE (International Association of Agricultural Economists) Conference, Brisbane Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=900502 8. McBarnet, Doreen J., "After Enron: Will 'Whiter Than White Collar Crime' Still Wash?"British Journal of Criminology, Forthcoming Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=917838 9. Podgor, Ellen S., "A New Dimension to the Prosecution of White Collar Crime: Enforcing Extraterritorial Social Harms" . McGeorge Law Review, Vol. 37, No. 1, Fall 2005; 10. U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, White Collar Crime: A Report to the Public (1989).         WHITE-COLLAR CRIMINALS AND CRIMINAL JUSTICE OF IRAN   Sadegh Salimi* Assistant professor of Azad University, Central Tehran Branch         Abstract: White-collar criminals are those who abusing their official occupations commit profitable, nonviolent crimes. The most important manifestations of white collar crimes are: fraud, corruption (including bribery), employment offences, consumer offences, drug and food offences, environmental crimes, cyber crimes, and customs offences. Some manifestations of white collar crime have direct victims some do not have; nevertheless, all of them victimize community. Therefore, all members of community should be persuaded to cooperate in combating the crime and be duly protected by proper laws. In Iran most forms of white collar crime have been criminalized, nonetheless, in comparison to each other regarding their consequences for community, their punishments are not proportionate.       Keywords: White collar crime- Organized crime- Economic crime- Nonviolent crime. * Fax: 44۳۳۹۸۲۵                                                                        Email: sadegsalimi@yahoo.com  

  • یک لالوند
  • توماس